هل اثنى العلماء على فقه الزكاة للقرضاوي...

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ :
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﺛﻨﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻠﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ﻓﻬﻞ ﻫﺬﺍ
ﺻﺤﻴﺢ ؟
ﻭﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ؟
ﻭﺟﺰﺍﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮ ﺍ .
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ:
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ
ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ :
ﻓﻴﻮﺳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ - ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ - ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭﺍﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ .
ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ " ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ " ، ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭﺍﻩ ﻭﺗﺄﺻﻴﻼﺗﻪ ﻭﺗﻘﻌﻴﺪﺍﺗﻪ ﻭﻛﺘﺒﻪ
ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ، ﻭﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ " ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ" ﺇﻻ ﻟﻴﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ.
ﻭﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺩﻋﺎﺓ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ [1] ﻭﻣﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﺘﺎﻭﺍﻩ
ﻭﺳﻤﻊ ﻟﻪ ﻋﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻴﻨﺎ .
ﻭﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ﻣﻤﻦ ﻧﺪﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ، ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ
ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﺜﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ .
ﻭﺃﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ " ﻓﻘﺪ ﺃﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻳﺦ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺮﻓﻪ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺃﺛﻨﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻢ ﻣﻦ " ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ " ، ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺜﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻗﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻋﻠﻤﻲ .
ﻭﻣﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ " ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ:
ﺃﻭﻻ: ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﺼﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ .
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻓﺘﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻻ
ﻳﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻛﺎﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ [2] ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺿﺮﻳﺒﺔ - ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ - ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺈﺟﺰﺍﺀ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ .
ﺑﻞ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ﺃﻥ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ - ﺗﻌﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ - ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ
ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ - ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ - ﻭﻟﻮ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺩﻳﻨﻬﻢ .
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ﻓﻲ " ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ :"
) ﺇﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺸﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻻ ﺗﺠﺐ - ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺩﻳﻨﻴﺎ - ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﺷﻌﻴﺮﺓ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻟﺘﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ؟ ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ،
ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ! ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ( .
ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ [3] .
ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺟﻴﺪﺓ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻣﺜﻞ
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ: ) ﺃﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ.
ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺪﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺜﻠﻪ، ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻭﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﻓﻰ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻓﻰ
ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( .
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ) ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺪﻳﻢ، ﻭﻛﻞ ﺃﺑﺪﻯ ﺭﺃﻳﻪ،
ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺩﻟﺘﻪ، ﻭﺗﺮﻙ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ، ﻛﻞ ﻳﻨﺼﺮ ﻣﺬﻫﺒﻪ،
ﻭﻳﻌﻀﺪ ﺇﻣﺎﻣﻪ، ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻦ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻣﺎﺳﺔ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺩ ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ(.
ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ - ﻃﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ - ﺣﺘﻰ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ .
ﻭﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻔﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮﺏ ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻪ - ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ - ﻳﻨﺘﻤﻲ
ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ " ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ" ﻭﻫﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﺃﻭﺗﻴﺖ - ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ - ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ -
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ - ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﻳﺔ، ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ﻓﻲ " ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ " ) 1/20(:
) ﻟﻢ ﺃﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ، ﻓﺮﺟﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ، ﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻴﺴﻮﺭ( .
ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓﻲ " ﺳﻴﺮ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ :" )ﻭﻟﻠﺰﻳﺪﻳﺔ
ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺯ ﻭﺑﺎﻟﻴﻤﻦ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ،
ﻛﺎﻹﻣﺎﻣﻴﺔ( ﺃ . ﻫـ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺍﺧﺬﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﺎ ﻧﺬﻛﺮﻩ ﻋﻨﻪ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃﻭﻻ: ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،
ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻷﻥ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺗﺸﻌﺮﻙ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ.
ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﺜﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺃﻭ ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻭ
ﻳﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺍﺧﺬﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺆﻟﻔﻪ. [4]
ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ .
ﻛﺘﺒﻪ : ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺬﻳﻔﻲ
24 ﺭﺑﻴﻊ ﺛﺎﻧﻲ 1434 ﻫـ
___________________________________________
[1] ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﻳﺨﻀﻊ
ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺎﻻﺓ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ،
ﻭﻫﻮ ﻓﻜﺮ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻴﺴﺮ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺪﺙ
ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺁﺧﺮ .
[2] " ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ ﺳﻤﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ."
[3]ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ: ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﻭﻃﻦ ﻭﺍﺣﺪ، ﺩﻭﻥ
ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻢ، ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺤﺖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .
[4] ﻭﻧﻨﺼﺢ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺟﻌﻮﺍ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪﻭﻥ ﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ،
ﻭﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ – ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ –
ﻓﻲ " ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ."
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ

جزاك الله خيرا على التوضيح الطيب
نسال الله السلامة للمسلمين