ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴّﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺣﻤﺔً ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ
ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪّﻳﻦ، ﺃﻣّﺎ ﺑﻌﺪ ،، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺰّﻭﺟﺔ ﺍﻟﺼّﺎﻟﺤﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ
ﺍﻟﺤﺬﺭ ﺑﺄﻥْ ﻻ ﺗﻜﻮﻥَ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺇﻏﻀﺎﺏ ﺭﺑّﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺯﻟﺰﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰّﻭﺟﻴّﺔ، ﺃﻭ ﺗﻌﻜﻴﺮ
ﺻﻔﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺮ ﺍﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺍﻷﻭّﻝ : ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰّﻭﺝ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥّ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰّﻭﺝ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔٌ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻫﻮ ﻛﻞّ ﻣﺎ ﻋُﺮﻑ ﻣﻦ
ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘّﻘﺮّﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨّﺎﺱ، ﻭﻓﻌﻞِ ﻣﺎ ﻧﺪﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸّﺮﻉُ، ﻭﺗﺮﻙِ ﻣﺎ
ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈﻥْ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰّﻭﺝ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻭُﺯِ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﻓﻼ
ﺳﻤْﻊَ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻃﺎﻋﺔَ؛ ﻷﻥّ ﻃﺎﻋﺔ ﺭﺑّﻬﺎ ﺃَﻭْﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘّﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ : »ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﺍﻟﻄَّﺎﻋَﺔُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ([1])« ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ » : ﻻَ
ﻃَﺎﻋَﺔَ ﻟِﻤَﺨْﻠُﻮﻕٍ ﻓِﻲ ﻣَﻌْﺼِﻴَﺔِ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﻖِ ([2])«، ﻭﻣﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬَ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸّﺮﻋﻲّ ﻹﺻﻼﺡ ﺩﻳﻨﻬﺎ ﻭﺗﺰﻛﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺘﺮﺗﺴﻢ ﻟﻬﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮﺓً ﻟﺌﻼّ
ﺗﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺍﻟﺜّﺎﻧﻲ : ﺇﻳﺬﺍﺀ ﺍﻟﺰّﻭﺝ
ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰّﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺎﺷﻰ ﺃﺫﻳّﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻋِﺮْﺿﻪ ﺃﻭ
ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﺪﻩ، ﻓﻼ ﺗﺤﺘﻘﺮﻩ ﺃﻭ ﺗﻐﺘﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﺒﻪ ﺃﻭ ﺗﺴﺨﺮ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺗﻨﺒﺰﻩ ﺑﻠﻘﺐِ ﺳﻮﺀٍ، ﺃﻭ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺐّ ﺃﻥ ﻳُﻌﺎﻣَﻞ ﺑﻪ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺇﻧﺬﺍﺭًﺍ ﻟﻠﺰّﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺫﻳﺔ ﺩﻋﺎﺀُ ﺍﻟﺤﻮﺭِ ﺍﻟﻌﻴﻦِ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜّﺎﺑﺖُ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ : » ﻻَ ﺗُﺆْﺫِﻱ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓٌ ﺯَﻭْﺟَﻬَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ
ﺇِﻻَّ ﻗَﺎﻟَﺖْ ﺯَﻭْﺟَﺘُﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺤُﻮﺭِ ﺍﻟﻌِﻴﻦِ : ﻻَ ﺗُﺆْﺫِﻳﻪِ، ﻗَﺎﺗَﻠَﻚِ ﺍﻟﻠﻪُ، ﻓَﺈِﻧَّﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﻋِﻨْﺪَﻙِ ﺩَﺧِﻴﻞٌ ﻳُﻮﺷِﻚُ
ﺃَﻥْ ﻳُﻔَﺎﺭِﻗَﻚِ ﺇِﻟَﻴْﻨَﺎ ([3])« ، ﻭﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻷﺫﻳّﺔ ﺃﻥّ ﺗَﻤُﻦَّ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻔﻘﺖْ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ
ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﻤﻦّ - ﺑﻐﺾِّ ﺍﻟﻨّﻈﺮ ﻋﻦ ﺇﻳﺬﺍﺀ ﺍﻟﺰّﻭﺝ ﺑﻪ - ﻳُﺒﻄﻞ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﺜّﻮﺍﺏ،
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻻَ ﺗُﺒْﻄِﻠُﻮﺍ ﺻَﺪَﻗَﺎﺗِﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻤَﻦِّ ﻭَﺍﻷَﺫَﻯ﴾ ]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ :
[264 ، ﻭﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺃﺫﻳّﺘﻪ - ﺃﻳﻀًﺎ - ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺘﻪ، ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﻴﺴﻴﺮ
ﻭﺗﻘﻨﻊَ ﺑﻪ ﺣﺘّﻰ ﻳﻔﺘﺢَ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻟِﻴُﻨْﻔِﻖْ ﺫُﻭ ﺳَﻌَﺔٍ ﻣِﻦْ ﺳَﻌَﺘِﻪِ ﻭَﻣَﻦْ
ﻗُﺪِﺭَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺭِﺯْﻗُﻪُ ﻓَﻠْﻴُﻨْﻔِﻖْ ﻣِﻤَّﺎ ﺁﺗَﺎﻩُ ﺍﻟﻠﻪُ ﻻَ ﻳُﻜَﻠِّﻒُ ﺍﻟﻠﻪُ ﻧَﻔْﺴًﺎ ﺇِﻻَّ ﻣَﺎ ﺁﺗَﺎﻫَﺎ ﺳَﻴَﺠْﻌَﻞُ ﺍﻟﻠﻪُ ﺑَﻌْﺪَ
ﻋُﺴْﺮٍ ﻳُﺴْﺮًﺍ﴾ ]ﺍﻟﻄّﻼﻕ : .[7
ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺍﻟﺜّﺎﻟﺚ : ﺇﺳﺨﺎﻁ ﺍﻟﺰّﻭﺝ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰّﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﻨﺐَ ﻣﺎ ﻳُﻐﻀﺐ ﺍﻟﺰّﻭﺝ ﻭﻳﻜﺮﻫﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻭﺗﺼﺮّﻓﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻌﻪ ﺃﻭ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻪ، ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺮّﻩ ﻭﻻ ﻳﺮﺿﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥَ ﻓﻲ ﺣﻴّﺰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
- ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪّﻡ - ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ : » ﺛَﻼَﺛَﺔٌ ﻻَ ﺗُﺠَﺎﻭِﺯُ ﺻَﻼَﺗُﻬُﻢْ ﺁﺫَﺍﻧَﻬُﻢْ :
ﺍﻟﻌَﺒْﺪُ ﺍﻵﺑِﻖُ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺮْﺟِﻊَ، ﻭَﺍﻣْﺮَﺃَﺓٌ ﺑَﺎﺗَﺖْ ﻭَﺯَﻭْﺟُﻬَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺳَﺎﺧِﻂٌ، ﻭَﺇِﻣَﺎﻡُ ﻗَﻮْﻡٍ ﻭَﻫُﻢْ ﻟَﻪُ
ﻛَﺎﺭِﻫُﻮﻥَ ([4])« ، ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ : »ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴّﺨﻂ ﻟﺴﻮﺀ ﺧُﻠُﻘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺳﻮﺀ ﺃﺩﺑﻬﺎ،
ﺃﻭ ﻗﻠّﺔ ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ، ﺃﻣّﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﺨﻂُ ﺯﻭﺟِﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟُﺮْﻡٍ ﻓﻼ ﺇﺛْﻢَ ﻋﻠﻴﻬﺎ .([5])«
ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺍﻟﺮّﺍﺑﻊ : ﻛﻔﺮ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﺰّﻭﺝ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰّﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺬﺭَ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺟﺤﺪ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﺰّﻭﺝ ﻭﺇﺣﺴﺎﻧﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐُ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺮﻑَ ﺑﺈﺣﺴﺎﻧﻪ ﻭﻋﻄﺎﺋﻪ، ﻭﺗﺸﻜﺮَﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻠﻪ ﻭﻧِﻌَﻤِﻪ، ﻗﺎﻝ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ
ﻭﺳﻠّﻢ : »ﻻَ ﻳَﻨْﻈُﺮُ ﺍﻟﻠﻪُ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓٍ ﻻَ ﺗَﺸْﻜُﺮُ ﻟِﺰَﻭْﺟِﻬَﺎ ﻭَﻫِﻲَ ﻻَ ﺗَﺴْﺘَﻐْﻨِﻲ ﻋَﻨْﻪُ ([6])«، ﺫﻟﻚ
ﻷﻥّ ﺷُﻜﺮ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﺰّﻭﺝ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺷُﻜﺮ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻭ»ﻣَﻦْ ﻻَ ﻳَﺸْﻜُﺮُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﻻَ
ﻳَﺸْﻜُﺮُ ﺍﻟﻠﻪَ ([7])« ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺇﺫ ﻛﻞّ ﻧﻌﻤﺔٍ ﻗﺪّﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﻬﻲ
ﻣﻌﺪﻭﺩﺓٌ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘّﺤﺬﻳﺮُ ﻣﻦ ﻛﻔﺮﺍﻥِ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ،
ﻭﺗﺮﻙِ ﺷﻜﺮِ ﺍﻟﻤُﻨْﻌِﻢِ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ : »ﻭَﺭَﺃَﻳْﺖُ ﺍﻟﻨَّﺎﺭَ ﻓَﻠَﻢْ ﺃَﺭَ ﻛَﺎﻟﻴَﻮْﻡِ
ﻣَﻨْﻈَﺮًﺍ ﻗَﻂُّ، ﻭَﺭَﺃَﻳْﺖُ ﺃَﻛْﺜَﺮَ ﺃَﻫْﻠِﻬَﺎ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀَ«، ﻗَﺎﻟُﻮﺍ : ﺑِﻢَ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ؟ ﻗَﺎﻝَ : » ﺑِﻜُﻔْﺮِﻫِﻦَّ«،
ﻗِﻴﻞَ : ﺃَﻳَﻜْﻔُﺮْﻥَ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ؟ ﻗَﺎﻝَ : » ﺑِﻜُﻔْﺮِ ﺍﻟْﻌَﺸِﻴﺮِ، ﻭَﺑِﻜُﻔْﺮِ ﺍﻹِﺣْﺴَﺎﻥِ : ﻟَﻮْ ﺃَﺣْﺴَﻨْﺖَ ﺇِﻟَﻰ ﺇِﺣْﺪَﺍﻫُﻦَّ
ﺍﻟﺪَّﻫْﺮَ ﺛُﻢَّ ﺭَﺃَﺕْ ﻣِﻨْﻚَ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻗَﺎﻟَﺖْ : ﻣَﺎ ﺭَﺃَﻳْﺖُ ﻣِﻨْﻚَ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻗَﻂُّ ([8])« ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤُﻨﺎﻭﻱ -
ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ » :- ﻷﻥّ ﻛﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ، ﻭﺗﺮْﻙ ﺍﻟﺼّﺒﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻼﺀ، ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻬﻮﻯ، ﻭﺍﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ
ﺯﺧﺮﻑ ﺍﻟﺪّﻧﻴﺎ، ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﻴﻬﻦّ ﺃﻏﻠﺐ ﻟﻀﻌﻒ ﻋﻘﻠﻬﻦّ ﻭﺳﺮﻋﺔ
ﺍﻧﺨﺪﺍﻋﻬﻦّ .([9])«
ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ : ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﺰّﻭﺝ ﻃﻼﻕَ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺰّﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻃﻼﻕَ ﻧﻔﺴِﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺪّﺓٍ ﺗُﻠﺠﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﺆﺍﻝ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ، ﻛﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗُﺒﻐﺾ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺗﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻴﻢَ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻌﻪ، ﺃﻭ ﻳﻌﺎﻣﻠُﻬﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔً ﺳﻴّﺌﺔً، ﺃﻭ ﻳﻌﺼﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻌﻞِ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺮّﻣﺎﺕ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪّﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺼّﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮّﻝ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ
ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺃﻭ ﻓﺴْﺦَ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻄّﻼﻕ .
ﺃﻣّﺎ ﻣﻊ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﻭﺍﻻﺗّﻔﺎﻕ ﻭﺧﻠﻮّ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰّﻭﺟﻴّﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴّﺔ ﺍﻟﺪّﺍﻓﻌﺔ
ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻄّﻼﻕ ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﻋًﺎ؛ ﻟﻠﻮﻋﻴﺪ ﺍﻟﺸّﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤَّﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ : »ﺃَﻳُّﻤَﺎ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓٍ ﺳَﺄَﻟَﺖْ ﺯَﻭْﺟَﻬَﺎ ﺍﻟﻄَّﻼَﻕَ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ ﻣَﺎ ﺑَﺄْﺱٍ ﻓَﺤَﺮَﺍﻡٌ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺭَﺍﺋِﺤَﺔُ
ﺍﻟﺠَﻨَّﺔِ .([10])«
ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺍﻟﺴّﺎﺩﺱ : ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺰّﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰّﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺬﺭَ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘّﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﻬﺎ، ﻟﻠﻮﻋﻴﺪ
ﺍﻟﺸّﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻠّﻌﻦ ﻭﺍﻟﺴّﺨﻂ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ : » ﺇِﺫَﺍ ﺩَﻋَﺎ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞُ
ﺍﻣْﺮَﺃَﺗَﻪُ ﺇِﻟَﻰ ﻓِﺮَﺍﺷِﻪِ ﻓَﻠَﻢْ ﺗَﺄْﺗِﻪِ ﻓَﺒَﺎﺕَ ﻏَﻀْﺒَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻟَﻌَﻨَﺘْﻬَﺎ ﺍﻟْﻤَﻼَﺋِﻜَﺔُ ﺣَﺘَّﻰ
ﺗُﺼْﺒِﺢَ ([11])«، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ : »ﻭَﺍﻟَّﺬِﻱ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﺭَﺟُﻞٍ
ﻳَﺪْﻋُﻮ ﺍﻣْﺮَﺃَﺗَﻪُ ﺇِﻟَﻰ ﻓِﺮَﺍﺷِﻬَﺎ ﻓَﺘَﺄْﺑَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺇِﻻَّ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﺳَﺎﺧِﻄًﺎ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺣَﺘَّﻰ
ﻳَﺮْﺿَﻰ ﻋَﻨْﻬَﺎ ([12])«، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞٌ ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺰّﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻼ
ﺳﺒﺐٍ ﻣﺸﺮﻭﻉٍ ﺃﻭ ﻋﺬﺭٍ ﻣﻘﺒﻮﻝٍ ﻛﺒﻴﺮﺓٌ، ﻭﺃﻥّ ﺳﺨﻂ ﺍﻟﺰّﻭﺝ ﻳﻮﺟﺐ ﺳﺨﻂ ﺍﻟﺮّﺏّ، ﻭﺭﺿﺎﻩ
ﻳﻮﺟﺐ ﺭﺿﺎﻩ، ﻋﻠﻤًﺎ ﺃﻥّ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺬﺭٍ؛ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﺮﺝ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ : »ﺍﺻْﻨَﻌُﻮﺍ ﻛُﻞَّ ﺷَﻲْﺀٍ ﺇِﻻَّ ﺍﻟﻨِّﻜَﺎﺡَ ([13])« ، ﻭﺍﻟﻨُّﻔﺴﺎﺀُ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ .
ﻫﺬﺍ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻼ ﺳﺒﺐٍ ﺻﺤﻴﺢٍ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻠّﻌﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮّﺓً ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﻔﺠﺮ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮْﺽَ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﺟﻊْ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ .
ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺍﻟﺴّﺎﺑﻊ : ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰّﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻔﻆ ﻋِﺮْﺽ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻻ ﺗُﻔﺸﻲَ ﺳﺮّ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﺗﺨﺒﺮَ ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﻌﻪ
ﻭﺗﻨﺸﺮَﻩ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙٌ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰّﻭﺟﻴﻦ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ » : ﺇِﻥَّ
ﻣِﻦْ ﺃَﺷَﺮِّ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔً ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞَ ﻳُﻔْﻀِﻲ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻣْﺮَﺃَﺗِﻪِ ﻭَﺗُﻔْﻀِﻲ ﺇِﻟَﻴْﻪِ، ﺛُﻢَّ
ﻳَﻨْﺸُﺮُ ﺳِﺮَّﻫَﺎ ([14])« ، ﻭﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀَ ﺑﻨﺖِ ﻳﺰﻳﺪَ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻳّﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥّ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ ﻗﺎﻝ : »ﻟَﻌَﻞَّ ﺭَﺟُﻼً ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻣَﺎ ﻳَﻔْﻌَﻞُ ﺑِﺄَﻫْﻠِﻪِ، ﻭَﻟَﻌَﻞَّ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓً
ﺗُﺨْﺒِﺮُ ﺑِﻤَﺎ ﻓَﻌَﻠَﺖْ ﻣَﻊَ ﺯَﻭْﺟِﻬَﺎ« ، ﻓَﺄَﺭَﻡَّ ﺍﻟﻘَﻮْﻡُ ] ﺃﻱ : ﺳﻜﺘﻮﺍ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻴﺒﻮﺍ [ ، ﻓَﻘُﻠْﺖُ : ﺇِﻱ ﻭَﺍﻟﻠﻪِ
ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ، ﺇِﻧَّﻬُﻦَّ ﻟَﻴَﻘُﻠْﻦَ ﻭَﺇِﻧَّﻬُﻢْ ﻟَﻴَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ، ﻗَﺎﻝَ : »ﻓَﻼَ ﺗَﻔْﻌَﻠُﻮﺍ، ﻓَﺈِﻧَّﻤَﺎ ﺫَﻟِﻚَ ﻣِﺜْﻞُ
ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﻟَﻘِﻲَ ﺷَﻴْﻄَﺎﻧَﺔً ﻓِﻲ ﻃَﺮِﻳﻖٍ ﻓَﻐَﺸِﻴَﻬَﺎ ﻭَﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻳَﻨْﻈُﺮُﻭﻥَ ([15])«، ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻧّﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘّﻨﺪّﺭ ﻭﺍﻟﺘّﻔﻜّﻪ، ﺃﻣّﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﻓﺸﺎﺀُ ﺍﻟﺴّﺮّ ﺃﻭ ﺑﻌﻀِﻪ
ﻣﻤّﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﺸّﺮﻋﻴّﺔ : ﻛﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄّﺐّ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺑﻘﺪﺭﻩ،
ﻭﻳﺪﻝّ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺃﻧّﻪ ﻟﻤّﺎ ﺳﺌﻞ ﺍﻟﻨّﺒﻲّ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺮّﺟﻞ ﻳﺠﺎﻣﻊ
ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺛﻢّ ﻳُﻜْﺴِﻞُ - ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﺮﺓ ﻋﺎﺋﺸﺔَ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ - ﻗﺎﻝ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ :
» ﺇِﻧِّﻲ ﻟَﺄَﻓْﻌَﻞُ ﺫَﻟِﻚَ ﺃَﻧَﺎ ﻭَﻫَﺬِﻩِ ﺛُﻢَّ ﻧَﻐْﺘَﺴِﻞُ ([16])« ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻱّ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘُﺒﻠﺔ ﻟﻠﺼّﺎﺋﻢ، ﻓﻘﺎﻝ : ﺃَﻳُﻘَﺒِّﻞُ ﺍﻟﺼَّﺎﺋِﻢُ؟ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ
ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ » : ﺳَﻞْ ﻫَﺬِﻩِ« ، ﻷُﻡِّ ﺳَﻠَﻤَﺔَ ﻓَﺄَﺧْﺒَﺮَﺗْﻪُ ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ
ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻳَﺼْﻨَﻊُ ﺫَﻟِﻚَ، ﻓَﻘَﺎﻝَ : ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻗَﺪْ ﻏَﻔَﺮَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻟَﻚَ ﻣَﺎ ﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﻣِﻦْ ﺫَﻧْﺒِﻚَ ﻭَﻣَﺎ ﺗَﺄَﺧَّﺮَ .
ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ : » ﺃَﻣَﺎ ﻭَﺍﻟﻠﻪِ ﺇِﻧِّﻲ ﻷَﺗْﻘَﺎﻛُﻢْ ﻟﻠﻪِ ﻭَﺃَﺧْﺸَﺎﻛُﻢْ
ﻟَﻪُ .([17])«
ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺍﻟﺜّﺎﻣﻦ : ﺻﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﺼﻮﻡ ﺗﻄﻮّﻋًﺎ ﻭﺯﻭﺟُﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮٌ ﺇﻻّ ﺑﺈﺫﻧﻪ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ
ﻭﺳﻠّﻢ » : ﻻََ ﻳَﺤِﻞُّ ﻟِﻠْﻤَﺮْﺃَﺓِ ﺃَﻥْ ﺗَﺼُﻮﻡَ ﻭَﺯَﻭْﺟُﻬَﺎ ﺷَﺎﻫِﺪٌ ﺇِﻻَّ ﺑِﺈِﺫْﻧِﻪِ .([18])«
ﻭﺃﻣّﺎ ﺻﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺽ : ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴّﺪٍ ﺑﻮﻗﺖٍ ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﺗﺴﺘﺄﺫﻧﻪ ﻓﻴﻪ - ﺃﻳﻀًﺎ -، ﻓﺈﻥ ﻃﻠﺐ
ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘّﺄﺧﻴﺮ ﺃﺧّﺮﺕْ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﺻﻮﻡ
ﺭﻣﻀﺎﻥَ ﺇﻻّ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺎﻥَ، ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ ﻣﻨﻬﺎ .([19])
ﺃﻣّﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺿﻴّﻘًﺎ ﻛﺄﻥْ ﻟﻢ ﻳﺒْﻖَ ﻣِﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥَ ﺇﻻّ ﻣﻘﺪﺍﺭُ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥَ، ﺃﻭ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﻀﻴَّﻘًﺎ ﻛﺼﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥَ ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﺗﺼﻮﻡ ﻭﺟﻮﺑًﺎ ﻭﻟﻮ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﺯﻭﺟُﻬﺎ، ﻭﻳﺪﻝّ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺰّﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ : » ﻏَﻴْﺮَ ﺭَﻣَﻀَﺎﻥَ ([20])«، ﻭﻷﻥّ ﺻﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺣﻖُّ ﺍﻟﻠﻪ،
ﻭﺣﻘُّﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪّﻡٌ ﻋﻠﻰ ﺣﻖّ ﺍﻟﺰّﻭﺝ .
ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺍﻟﺘّﺎﺳﻊ : ﻧﺰﻉ ﺛﻴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﺨﻠﻊ ﺛﻴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﺭﻣﻬﺎ، ﻓﺈﻥّ
ﺍﻟﺘّﻜﺸّﻒ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺖٍ ﺁﻣﻦٍ، ﻛﺎﻟﺤﻤّﺎﻣﺎﺕِ ﻭﻗﺎﻋﺎﺕِ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕِ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻳﻌﺮّﺽ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
ﻟﻠﺘّﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ، ﻭﺧﺎﺻّﺔً ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺘّﺼﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺡ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ، ﻭﻣﺎ ﺗﻠﺘﻘﻄﻪ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘّﺒﺮّﺝ ﻭﺍﻟﻌﺮﻱ ﻭﺍﻟﺨﻼﻋﺔ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ، ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨّﺒﻲّ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ ﺃﻧّﻪ ﻗﺎﻝ :
» ﺃَﻳُّﻤَﺎ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓٍ ﻧَﺰَﻋَﺖْ ﺛِﻴَﺎﺑَﻬَﺎ ﻓِﻲ ﻏَﻴْﺮِ ﺑَﻴْﺘِﻬَﺎ ﺧَﺮَﻕَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﺳِﺘْﺮَﻩُ ([21])«، ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ
ﺍﻟﻤَﻠِﻴﺢِ ﺍﻟﻬُﺬَﻟِﻲِّ : » ﺃَﻥَّ ﻧِﺴْﻮَﺓً ﻣِﻦْ ﺃَﻫَﻞِ ﺣِﻤْﺺَ ﺍﺳْﺘَﺄْﺫَﻥَّ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ ﻓَﻘَﺎﻟَﺖْ : ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻦَّ ﻣِﻦَ
ﺍﻟﻠَّﻮَﺍﺗِﻲ ﻳَﺪْﺧُﻠْﻦَ ﺍﻟْﺤَﻤَّﺎﻣَﺎﺕِ، ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠﻴْﻪِ ﻭﺳَﻠَّﻢَ ﻳَﻘُﻮﻝُ : »ﺃَﻳُّﻤَﺎ
ﺍﻣْﺮَﺃَﺓٍ ﻭَﺿَﻌَﺖْ ﺛِﻴَﺎﺑَﻬَﺎ ﻓِﻲ ﻏَﻴْﺮِ ﺑَﻴْﺖِ ﺯَﻭْﺟِﻬَﺎ ﻓَﻘَﺪْ ﻫَﺘَﻜَﺖْ ﺳِﺘْﺮَ ﻣَﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬَﺎ ﻭَﺑَﻴْﻦَ
ﺍﻟﻠﻪِ ([22])«، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ :، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤُﻨﺎﻭﻱ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :- )» ﻭَﺿَﻌَﺖْ ﺛِﻴَﺎﺑَﻬَﺎ ﻓِﻲ ﻏَﻴْﺮِ
ﺑَﻴْﺖِ ﺯَﻭْﺟِﻬَﺎ ( : ﻛﻨﺎﻳﺔٌ ﻋﻦ ﺗﻜﺸُّﻔﻬﺎ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺴﺘُّﺮﻫﺎ ﻣﻨﻬﻢ ) ﻓَﻘَﺪْ ﻫَﺘَﻜَﺖْ ﺳِﺘْﺮَ ﻣَﺎ
ﺑَﻴْﻨَﻬَﺎ ﻭَﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻋَﺰَّ ﻭَﺟَﻞَّ ( : ﻷﻧّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻧﺰﻝ ﻟﺒﺎﺳًﺎ ﻟﻴﻮﺍﺭﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﺀﺍﺗﻬﻦّ ﻭﻫﻮ ﻟﺒﺎﺱ
ﺍﻟﺘّﻘﻮﻯ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘّﻘﻴﻦ ([23]) ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻛﺸﻔْﻦ ﺳﻮﺀﺍﺗﻬﻦّ ﻫﺘﻜْﻦَ ﺍﻟﺴّﺘﺮ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻛﻤﺎ ﻫﺘﻜﺖْ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺼُﻦْ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﺧﺎﻧﺖْ ﺯﻭﺟﻬﺎ؛ ﻳﻬﺘﻚ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺘﺮﻫﺎ،
ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻟﻬﺘﻚ ﺧﺮْﻕُ ﺍﻟﺴﺘﺮ ﻋﻤّﺎ ﻭﺭﺍﺀﻩ، ﻭﺍﻟﻬﺘﻴﻜﺔ
ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ .([24])«
ﻗﻠﺖ : ﻭﻗﺪ ﺗﺘﻜﺸّﻒ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺖٍ ﺁﻣﻦٍ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓُ ﺳﻮﺀٍ ﺗﺼﻔﻬﺎ
ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺭﺃﺕْ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻭﻳﺠﺮّﻩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺛﻢ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ : » ﻻَ ﺗُﺒَﺎﺷِﺮِ ﺍﻟﻤَﺮْﺃَﺓُ ﺍﻟﻤَﺮْﺃَﺓَ ﻓَﺘَﻨْﻌَﺘَﻬَﺎ ﻟِﺰَﻭْﺟِﻬَﺎ ﻛَﺄَﻧَّﻪُ ﻳَﻨْﻈُﺮُ ﺇِﻟَﻴْﻬَﺎ .([25])«
ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ : ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ، ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻋﺮﺿﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻭﻟﺪﻩ، ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺷﻌﻮﺭﻩ،
ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﺇﺣﺴﺎﺳﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩﻩ، ﻓﺈﻥ ﺗﺤﻘّﻖ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﻴﻼ ﻟﺴﻘﻒٍ ﻛﺮﻳﻢٍ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚٍ ﻭﺑﻴﺖٍ ﻣﻄﻤﺌﻦٍّ
ﻣﺴﺘﻘﺮٍّ، ﻣﻊ ﺭﺧﺎﺀِ ﺑﺎﻝٍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺣﺴﻦِ ﺣﺎﻝٍ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ .
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﻤّﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺳﻠّﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ .
–——————————————————————————
([1]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱّ ﻓﻲ » ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ« ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴّﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄّﺎﻋﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ
) 7145 (، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ »ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ « ) /2 892 ( ﺭﻗﻢ ) 1840 ( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲّ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ
ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
([2]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ » ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ« ) /5 66 (، ﻭﺍﻟﻄّﺒﺮﺍﻧﻲّ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ« ) /18
170 ( ﻭﺍﻟﻠّﻔﻆ ﻟﻪ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ . ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤّﺤﻪ
ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲّ ﻓﻲ »ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ« )7520 ( .
([3]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘّﺮﻣﺬﻱّ ﻓﻲ » ﺍﻟﺮّﺿﺎﻉ« ) 1174 (، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ » ﻣﺴﻨﺪﻩ« ) /5 242 (،
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﺫ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ . ﻭﺻﺤّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲّ ﻓﻲ »ﺍﻟﺴّﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼّﺤﻴﺤﺔ « ) /1
334 ( ﺭﻗﻢ ) 173 ( .
([4]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘّﺮﻣﺬﻱّ ﻓﻲ »ﺍﻟﺼّﻼﺓ « ﺑﺎﺏ ﻓﻴﻤﻦ ﺃﻡّ ﻗﻮﻣًﺎ ﻭﻫﻢ ﻟﻪ ﻛﺎﺭﻫﻮﻥ ) 360 (،
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ . ﻭﺣﺴّﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲّ ﻓﻲ »ﺻﺤﻴﺢ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ « ) 3057 ( .
» ([5]) ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱّ« ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱّ ) /2 344 ( .
([6]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺭﻙ« ) /2 207 ( ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲّ ﻓﻲ »ﺍﻟﺴّﻨﻦ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ« ) /7 294 ( . ﻭﺻﺤّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲّ ﻓﻲ »ﺍﻟﺴّﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼّﺤﻴﺤﺔ « ) /1 581 ( ﺭﻗﻢ
) 289 ( .
([7]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ »ﺍﻷﺩﺏ« ﺑﺎﺏٌ ﻓﻲ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ) 4811 ( ، ﻭﺍﻟﺘّﺮﻣﺬﻱّ
ﻓﻲ »ﺍﻟﺒﺮّ ﻭﺍﻟﺼﻠّﺔ« ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸّﻜﺮ ﻟﻤﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺇﻟﻴﻚ ) 1954 ( ﻭﺍﻟﻠّﻔﻆ ﻟﻪ،
ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ » ﻣﺴﻨﺪﻩ« ) /2 295 (، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ . ﻭﺻﺤّﺤﻪ
ﺃﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟ» ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ« ) /15 83 (، ﻭﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲّ ﻓﻲ »ﺻﺤﻴﺢ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ « ) 6601 ( ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ »ﺍﻟﺴّﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼّﺤﻴﺤﺔ« ) /1 776 ( ﺭﻗﻢ ) 416 ( ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
([8]) ﻣﺘّﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ : ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱّ ﻓﻲ » ﺍﻟﻨّﻜﺎﺡ « ﺑﺎﺏ ﻛﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺰّﻭﺝ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ ) 5197 ( ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻟﻜﺴﻮﻑ« ) /1 405 ( ﺭﻗﻢ ) 907 (
ﻭﺍﻟﻠّﻔﻆ ﻟﻪ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒّﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ .
» ([9]) ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ« ﻟﻠﻤﻨﺎﻭﻱ ) /1 545 ( .
([10]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ » ﺍﻟﻄّﻼﻕ« ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻊ ) 2226 (، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ
» ﻣﺴﻨﺪﻩ« ) /5 277 ( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺛﻮﺑﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ . ﻭﺻﺤّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲّ ﻓﻲ
» ﺍﻹﺭﻭﺍﺀ« ) /7 100 ( ﺭﻗﻢ ) 2035 ( .
([11]) ﻣﺘّﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ : ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱّ ﻓﻲ » ﺍﻟﻨّﻜﺎﺡ« ﺑﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻬﺎﺟﺮﺓً
ﻓﺮﺍﺵ ﺯﻭﺟﻬﺎ )5193 ( ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻟﻨّﻜﺎﺡ« ) /1 654 ( ﺭﻗﻢ ) 1436 ( ﻭﺍﻟﻠّﻔﻆ ﻟﻪ،
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ .
([12]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻟﻨّﻜﺎﺡ« ) /1 654 ( ﺭﻗﻢ ) 1436 ( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
([13]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻟﺤﻴﺾ« ) /1 150 ( ﺭﻗﻢ ) 302 ( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
([14]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻟﻨّﻜﺎﺡ« ) /1 654 ( ﺭﻗﻢ )1437 ( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ
ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
([15]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ » ﻣﺴﻨﺪﻩ« ) /6 456 ( . ﻭﺻﺤّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲّ ﻓﻲ »ﺁﺩﺍﺏ
ﺍﻟﺰّﻓﺎﻑ« ) 70 ( .
([16]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻟﺤﻴﺾ « ) /1 168 ( ﺭﻗﻢ ) 350 ( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ .
([17]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻟﺼّﻴﺎﻡ« ) /1 493 ( ﺭﻗﻢ ) 1108 ( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻱّ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺭﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨّﺒﻲّ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠّﻢ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﻭﺃﻡّ ﺳﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻣﻲّ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲّ ﺃﺑًﺎ ﻭﺃﻣًّﺎ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ .
([18]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱّ ﻓﻲ » ﺍﻟﻨّﻜﺎﺡ« ﺑﺎﺏ ﻻ ﺗﺄﺫﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻷﺣﺪٍ ﺇﻻّ ﺑﺈﺫﻧﻪ
) 5195 (، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
([19]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ »ﺍﻟﺼّﻮﻡ« ﺑﺎﺏ ﻣﺘﻰ ﻳﻘﻀﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺭﻣﻀﺎﻥ ) 1950 ( ﻭﻣﺴﻠﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼّﻴﺎﻡ ) 1146 (، ﻭﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ : »ﻛَﺎﻥَ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻋَﻠَﻲَّ ﺍﻟﺼَّﻮْﻡُ ﻣِﻦْ ﺭَﻣَﻀَﺎﻥَ، ﻓَﻤَﺎ ﺃَﺳْﺘَﻄِﻴﻊُ
ﺃَﻥْ ﺃَﻗْﻀِﻴَﻪُ ﺇِﻻَّ ﻓِﻲ ﺷَﻌْﺒَﺎﻥَ، ﺍﻟﺸُّﻐْﻞُ ﻣِﻦْ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ، ﺃَﻭْ ﺑِﺮَﺳُﻮﻝِ
ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ«، ﻭﻓﻲ ﻟﻔﻆ ﺁﺧﺮ ﺃﻥّ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﻝ : »ﻭَﺫَﻟِﻚَ ﻟِﻤَﻜَﺎﻥِ
ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ«، ﻭﻓﻲ » ﻣﺴﻨﺪ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ« ) 1037 ( :
» ﻛَﺎﻥَ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻋَﻠَﻲَّ ﺍﻷَﻳَّﺎﻡُ ﻣِﻦْ ﺭَﻣَﻀَﺎﻥَ ﻓَﻤَﺎ ﺃَﺳْﺘَﻄِﻴﻊُ ﺃَﻥْ ﺃَﻗْﻀِﻴَﻪُ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺪْﺧُﻞَ ﺷَﻌْﺒَﺎﻥُ، ﻭَﺫَﻟِﻚَ
ﻟِﻤَﻜَﺎﻥِ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ .«
([20]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ » ﺍﻟﺼّﻴﺎﻡ« ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺼﻮﻡ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ) 2458 (
ﺑﻠﻔﻆ : » ﻻَ ﺗَﺼُﻮﻡُ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓُ ﻭَﺑَﻌْﻠُﻬَﺎ ﺷَﺎﻫِﺪٌ ﺇِﻻَّ ﺑِﺈِﺫْﻧِﻪِ ﻏَﻴْﺮَ ﺭَﻣَﻀَﺎﻥَ «، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ . ﻭﺻﺤّﺤﻪ ﺍﻟﻨّﻮﻭﻱّ ﻓﻲ » ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ« ) /6 392 ( ، ﻭﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲّ ﻓﻲ »ﺻﺤﻴﺢ
ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ« ) /7 219 ( .
([21]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ »ﻣﺴﻨﺪﻩ « ) /6 301 ( ﺑﻠﻔﻆ » ﺳِﺘْﺮَﻩُ«، ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ
» ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺭﻙ« ) /4 321 ( ﻭﺍﻟﻠّﻔﻆ ﻟﻪ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡّ ﺳﻠﻤﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ . ﻭﺻﺤّﺤﻪ
ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲّ ﻓﻲ » ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻡ« ) 195 ( .
([22]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ »ﺍﻷﺩﺏ« ﺑﺎﺏ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﻤّﺎﻡ ) 3750 (، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ
» ﻣﺴﻨﺪﻩ« ) /6 41 (، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ . ﻭﺻﺤّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲّ ﻓﻲ
» ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ« ) 2710 ( .
([23]) ﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺍﻟﺼّﻮﺍﺏ : ﻳﺘّﻘﻴﻦ .
([24]) » ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ « ) /3 136 ( .
([25]) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱّ ﻓﻲ » ﺍﻟﻨّﻜﺎﺡ « ﺑﺎﺏ ﻻ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓُ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓَ ﻓﺘﻨﻌﺘﻬﺎ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ
) 5240 ( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻜﻢ : ﺃﻡ ﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻭﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ